آخر الأخبارسياسة

العدالة والتنمية يدين منع المنظمات الإغاثية من العمل في غزة

اليقين/ بلاغ

عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلق بالغ وغضب شديد إزاء ما وصفته بمواصلة الاحتلال الصهيوني لسياساته “الوحشية” وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وفي ظل صمت دولي وعربي وإسلامي اعتبره الحزب مُنكَرا

وفي بلاغ لها، استنكرت الأمانة العامة بشدة قرار سلطات الاحتلال إلغاء تصاريح عمل 37 منظمة إغاثية وإنسانية دولية تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة جديدة تهدف إلى وقف ما تبقى من المساعدات الإنسانية والقضاء على آخر سبل العيش، في إطار ما وصفته بمحاولة استكمال مخطط الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأكد الحزب، في هذا السياق، أن منع المنظمات الإنسانية من أداء مهامها يشكل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، كما يعكس استمرار استخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب، حتى في ظل اتفاق وقف إطلاق النار، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة ومخيمات اللاجئين بالضفة الغربية.

ومن جهة أخرى، حمل حزب العدالة والتنمية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية التدخل الفوري من أجل فرض احترام القانون الإنساني الدولي، ورفع الحصار، ووقف حرب الإبادة الجماعية، داعيا إلى كبح ما وصفه بالتصرفات الوحشية للاحتلال، لما لها من انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة وتهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين.

وفي السياق ذاته، وجّه الحزب نداء قويا إلى الدول والمنظمات العربية والإسلامية من أجل كسر جدار الصمت، الذي قال إنه لا يعبّر عن مواقف شعوبها، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها الدينية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تعذيب وتنكيل وإهانات يومية، خصوصا في قطاع غزة.

وشدد البلاغ على ضرورة استثمار كل آليات الضغط المتاحة لوقف العدوان المستمر ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين، التي بلغت، حسب تعبير الحزب، مستوى غير مسبوق يتجاوز كل حدود التحمل والصبر البشري، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يمثل اختبارا حقيقيا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

We Love Cricket

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى