نفى عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بـوزان، الأخبار المتداولة موخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي زعمت ارتفاع رسوم توثيق عقود الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم، موكدا أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح القلعي في تصريح له عبر صفحته الرسمية أن التعريفة القانونية لتوثيق عقود الزواج لم تتغير، وأن الرسوم القضائية وأتعاب العدول ثابتة وفق القوانين المعمول بها، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة التي تم تداولها على نطاق واسع.
كما يأتي هذا النفي في سياق توتر مهني تشهده الهيئة الوطنية للعدول، التي أعلنت عن الإضراب الشامل والتوقف المفتوح عن تقديم خدماتها للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل، احتجاجا على مجموعة من المطالب المهنية.
ويشير المتابعون إلى أن هذا الوضع الميداني ساهم في انتشار معلومات مغلوطة حول رسوم توثيق العقود، ما دفع القلعي إلى التوضيح وإعادة التأكيد على استقرار التعريفات القانونية المعمول بها حاليا، حفاظا على حقوق المرتفقين وتفادي أي بلبلة في صفوف المواطنين.
We Love Cricket
