سعيدة عكي
توصلت الجريدة ببيان استنكاري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال تحتج فيه على الوضع الصحي بأزيلال، حيث أشارت ان معاناة الساكنة مازالت متواصلة في ظل غياب مرافق استشفائية تستجيب للحد الأدنى من الحق في الصحة التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويقرها دستور المملكة والقوانين الوطنية، حسب تعبير البيان، كما استهجنت غياب مندوب قطاع الصحة بالإقليم وصمته المتواصل عن هذه الحالة المزرية التي يعرفها القطاع بالإقليم مما يطرح السؤال عن دور لمندوب وزارة الصحة بأزيلال؟ الذي يقابل – حسب ذات البيان- مشاكل القطاع باللامبالاة عوض إيجاد حلول واقعية لها وضمان الحق في الصحة لجميع الساكنة، وفي معرض بيانها سجلت الجمعية الحقوقية مجموعة من النقاط وهي:
- سوء تدبير قطاع الصحة بالإقليم.
-الخصاص المهول في عدد تخصصات( أخصائي القلب و الشرايين، أخصائي الجهاز التنفسي أخصائي المسالك البولية، أخصائي الجلد، أخصائي الأحشاء -Viscéral )مما يزيد من معاناة ساكنة تعيش اوضاعا اقتصادية صعبة اصلا.
-عدم توفر الأطباء ببعض المراكز الصحية. - عدم توفر مركز لتحاقن الدم بالإقليم مما يهدد حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم طلبا لهذه المادة الحيوية للحالات المستعجلة خارج الإقليم والجهة يعكس ضعف القدرة على تلبية احتياجات المواطنين الصحية بالشكل المطلوب.
-توقف الأشغال لمدة طويلة بالمستشفى الإقليمي (قيد البناء).
-توقف الاشغال بالمركز الصحي بايت امحمد ناهيك عن غياب الطبيب.
-عدم توفير المستلزمات والمواد الطبية اللازمة حتى للتدخلات الطبية البسيطة (غياب مادة البنج بالمركز الصحي تشبيت مما يحول دون العلاجات الضرورية للأسنان بشكل آمن وفعال). - سوء تدبير أزمةالحصبة(بوحمرون)، مما خلف أزمات.
وقد طالبت العصبة في بيانها امام هذا الوضع المتردي حسب تقييمها تدخل السلطات الوصية، ضمانا لحق الساكنة في الصحة والكرامة.
