كشف عبد اللطيف وهبي عن معطيات رسمية جديدة بخصوص تفعيل نظام العقوبات البديلة بالمغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026، في إطار توجه يهدف إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية وتعزيز إعادة الإدماج.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن عدد العقوبات البديلة الصادرة خلال هذه الفترة بلغ 1392 عقوبة، أسهمت في الإفراج عن 782 معتقلا، مقابل تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن التنفيذ.
وتوزعت هذه العقوبات بين الغرامة اليومية التي تصدرت القائمة بـ626 حالة، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ466 حالة، ثم تدابير تقييد بعض الحقوق أو الإجراءات الرقابية والتأهيلية والعلاجية بـ285 حالة، في حين لم تتجاوز حالات المراقبة الإلكترونية 15 حالة، ما يعكس تفاوت الإقبال على هذه الأنواع.
وفي ما يتعلق بتنزيل هذه الأحكام، بلغ عدد المقررات التنفيذية 1054، تم تنفيذ 838 منها، بينما بقيت 89 حالة في طور الانتظار، إلى جانب تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ.
وأبرزت المعطيات أن تنفيذ هذه العقوبات أفضى إلى الإفراج عن مئات المعتقلين، مع تسجيل وضعيات مختلفة خلال المسار التنفيذي، من بينها حالات صدور الأحكام في حالة سراح، أو الإفراج قبل صدور المقرر التنفيذي، إضافة إلى حالات مرتبطة بقضاء جزء من العقوبة أو التورط في قضايا أخرى.
أما بخصوص حالات عدم الامتثال، فقد بلغ مجموعها 85 حالة، توزعت بين الامتناع والإخلال، حيث سجلت الغرامة اليومية أعلى نسبة امتناع، في حين برزت عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة من حيث حالات الإخلال، إضافة إلى حالات مرتبطة بارتكاب جرائم جديدة أثناء فترة تنفيذ العقوبة.
وأكد وهبي أن تحديد نوع العقوبة البديلة يظل من اختصاص السلطة التقديرية للمحكمة، وفق خصوصيات كل ملف، وبالاستناد إلى مبدأ تفريد العقاب المنصوص عليه قانونا، مع مراعاة شروط التنفيذ على أرض الواقع.
في حين أشار المسؤول الحكومي إلى أن اعتماد هذه الآلية يندرج ضمن إصلاح شامل للسياسة الجنائية بالمغرب، يروم تحقيق توازن بين فعالية العقوبة وحماية المجتمع، مع فتح آفاق أوسع لإعادة إدماج المحكوم عليهم والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
