دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بخصوص ملف فضائح بقع الحي الصناعي بالقنيطرة، التي تاجر فيها البعض، وحولها إلى “بزنس مربح”، وجنى منها الملايين.
وحسب مصدر مراسلنا “اليقين” أن الرئيس الحالي لمجلس المدينة، وفي سياق البحث القضائي الذي باشرته الفرقة نفسها، توصل بمراسلة رسمية، تفيد في البحث، تطلب منه، مد المحققين بلائحة بأسماء الأشخاص المستفيدين ومدى احترامهم لشروط دفتر التحملات، والطريقة التي وفقها استفادوا.
وتفجرت فضيحة بقع الحي الصناعي بالقنيطرة التي وزعت في عهد المجلس السابق، الذي كان يرأسه عزيز رباح، بعد حديث عن تورط “شبكة” تضم سماسرة ومضاربين يتاجرون في البقع المخصصة للاستثمار بالحي الصناعي، إذ تعمل الشبكة على اقتناء البقع دون إنجاز مشاريع استثمارية تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير مناصب الشغل بالمدينة، وكشفت مصادر من عمالة القنيطرة, عن وجود مضاربين يتاجرون في البقع الأرضية بمختلف الأحياء والمناطق الصناعية، ويستغلون استفادتهم من الإمتيازات المخصصة لحاملي المشاريع الإستثمارية للحصول على هذه البقع بأثمنة رمزية داخل المناطق الصناعية، وإعادة بيعها بأثمنة باهظة، دون الحصول على رفع اليد النهائي.
ويجني المضاربون أموالا طائلة من إعادة بيع البقع المخصصة للوحدات الصناعية بعد الاحتفاظ بها لمدة طويلة، علما أن ممارسات المضاربة العقارية بالمناطق الصناعية المنجزة، تزيد من حدة مشكل ولُوج المستثمرين للبنيات التحتية الصناعية بأثمنة تنافسية.
وقررت وزارة التجارة والصناعة، إتخاذ عدد من التدابير لمحاربة هذه الممارسات المشبوهة، حيث قامت بإدماج بنود خاصة بتثمين البقع الأرضية في العقود ودفاتر التحملات المتعلقة بإنجاز المناطق الصناعية الجديدة، مما يحد من مشكل المضاربة، إذ تلزم هذه المقتضيات المستثمر بالشروع في إنجاز مشروعه حسب جدول زمني محدد مسبقا. كما تعمل لجن محلية مشتركة على تفويت الأراضي في مختلف المناطق الصناعية وفق معايير واضحة تمكن من إنجاز مشاريع المستثمرين في أفضل الظروف، وأي إخلال بأحد البنود سالفة الذكر يترتب عنه إلزام المستثمر بأداء ذعيرة، بالإضافة إلى إلغاء تسجيل عقد بيع البقعة الأرضية، ويتم نزع الملكية عن طريق المحكمة بالنسبة للبقع التي تم تحفيظها من قبل المستثمر وعن طريق مسطرة تتم بين المستثمر والشركة المهيئة بالنسبة إلى البقع التي لم يتم تحفيظها بعد.
وبعد فضيحة الحي الصناعي بالقنيطرة، التي من المتوقع أن تطيح بعدة رؤوس، لم تستبعد مصادر “اليقين”، أن تتدخل وزارة الصناعة والتجارة، لوضع حد للمضاربات التي تؤدي إلى غلاء العقار المخصص للاستثمار بالمناطق الصناعية، واسترجاع البقع التي لم يلتزم أصحابها بإنجاز مشاريع استثمارية.
