اليقين
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم بعض مقتضيات مدونة الشغل رقم 65.99، في خطوة تروم تقنين اللجوء إلى العقود محددة المدة والحد من ما وصفه بـ“الهشاشة المهنية” التي تطال فئات واسعة من الأجراء في المغرب.
وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح أن سوق الشغل الوطني يعرف توسعا مقلقا في استخدام العقود محددة المدة، الأمر الذي أدى إلى تفشي حالة من عدم الاستقرار المهني والاجتماعي، نتيجة تجديد هذه العقود بشكل متكرر ولسنوات طويلة، دون توفير ضمانات حقيقية للاستقرار الوظيفي.
وأكد الفريق أن العقد غير المحدد المدة يجب أن يشكل القاعدة الأساسية في علاقات الشغل، بينما ينبغي أن تظل العقود المحددة المدة استثناءً لا يُلجأ إليه إلا في حالات دقيقة ومحددة قانوناً، مثل تعويض أجير متوقف مؤقتاً عن العمل، أو تلبية ارتفاع مؤقت في نشاط المقاولة، أو في الأعمال الموسمية.
ويقترح النص منع تجديد العقود المحددة المدة لأكثر من مرة واحدة، على ألا تتجاوز مدتها الإجمالية سنتين، مع اعتبار أي استمرار للأجير في العمل بعد هذه المدة بمثابة تحويل تلقائي للعقد إلى عقد غير محدد المدة. كما يتضمن المقترح فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفاً و50 ألف درهم على المشغلين الذين يتحايلون على القانون أو يبرمون عقوداً محددة خارج الحالات المسموح بها.
وشدد الفريق الحركي على أن هذه الخطوة ترمي إلى تحقيق توازن حقيقي بين مصالح الأجراء والمشغلين، وتوفير مناخ عمل مستقر وعادل، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، ومع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين شروط العمل.
We Love Cricket
