اليقين/ بلاغ
تتواصل موجة الرفض المهني لمشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد أن دخلت الفيدرالية الدولية للصحافيين (FIJ) على خط الجدل، مطالبة بسحب النص أو تعليقه إلى حين إطلاق مشاورات جدية مع ممثلي الجسم الصحافي.
وفي بيان شديد اللهجة، أعلنت الفيدرالية دعمها الكامل لموقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي حذّرت من كون المشروع “يضرب في العمق مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة ويضعف استقلالية الصحافيين أمام منطق التحكم والوصاية.
وفي التفاصيل، اعتبرت الفيدرالية أنّ التشكيلة المقترحة للمجلس، كما جاءت في النص الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي والمطروح حاليا على مجلس المستشارين، “تشكل تراجعاً صارخا عن التوازن الديمقراطي، حيث يُقترح أن يتكوّن المجلس من 19 عضوا فقط، بينهم 7 صحافيين مقابل 9 ناشرين، في توزيع وصفته المنظمة بـغير المنصف وغير الضامن لتعددية القرار المهني.
كما سجل البيان تغييب النقابات المهنية عن دائرة الاستشارة، ما اعتبرته الفيدرالية “إقصاءً غير مفهوم” لطرف أساسي في الدفاع عن حرية التعبير وحقوق العاملين في قطاع الإعلام.النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفي اجتماع مكتبها التنفيذي بتاريخ 27 شتنبر الماضي، نبهت إلى أن عددا من المواد الواردة في المشروع تُفرغ المجلس من طابعه الديمقراطي وتُضعف آليات الرقابة والشفافية، وهي الأسس التي بُني عليها التنظيم الذاتي منذ إقرار المجلس الوطني للصحافة قبل سنوات.
الاحتجاجات الميدانية تعكس بدورها حجم الرفض، فقد شهد يوم 22 أكتوبر الجاري وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، قُدر عدد المشاركين فيها بأكثر من 400 صحافي، إلى جانب نقابيين وحقوقيين، رفعوا شعارات تطالب بحوار وطني شامل حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة.
وتعد الفيدرالية الدولية للصحافيين، التي تضم أكثر من 600 ألف صحافي عبر 187 نقابة في 140 دولة، أوسع شبكة تمثيلية مهنية في العالم، ما يجعل موقفها رسالة مباشرة للحكومة المغربية بضرورة التراجع عن “أي خطوة قد تنال من استقلالية الصحافة”.
We Love Cricket
