أقرّ القانون الجديد للمسطرة الجنائية تعديلاً مهماً في نظام العقوبات الموقوفة التنفيذ، يقضي بتقليص فترة الاختبار من خمس سنوات إلى سنة واحدة فقط، ابتداءً من الأسبوع الثاني من شهر دجنبر المقبل.
وبموجب هذا التعديل، يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس موقوف التنفيذ من ردّ الاعتبار القانوني تلقائيًا بعد انقضاء سنة من الاختبار، تحت إشراف رئيس كتابة الضبط وباستشارة النيابة العامة، ما يسمح بتسريع عملية إعادة إدماجه في المجتمع.
ويهدف التعديل إلى منح فرصة جديدة للمحكومين لأول مرة أو لمن ارتكبوا أفعالاً جرمية في ظروف استثنائية، مع الحفاظ على الأمن العام وضمان العدالة. كما يعكس توجهاً تشريعياً نحو تكريس العدالة التصالحية وتشجيع العقوبات البديلة التي تركز على الإصلاح بدل العقاب.
ويرى متتبعون أن هذا الإجراء يمثل نقلة نوعية في السياسة الجنائية المغربية، إذ يسعى إلى الحد من الإقصاء الاجتماعي وتمكين الأفراد من استعادة وضعهم القانوني بسرعة، ما يعزز قيم الاندماج والتسامح داخل المجتمع.
We Love Cricket
