شرعنت المحكمة الدستورية يوم الخميس 19 نونبر بإسبانيا حكما قاضيا بتهجير المقيمين الغير الشرعيين في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، وأن السلطات الإسبانية ستشرع في إبعادهم مباشرة بعد صدور الحكم.
فقد لقي هذا القرار رفضا قاطعا من قبل الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني، لكن المحكمة الدستورية ألحت على شرعنة هذا القرار الذي سماه العديد بالمجحف، كما أوضح القضاء أن عمليات التهجير يجب أن توافق المعايير الدولية ، والإهتمام بالضعفاء منهم.
