قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، مساء اليوم الأربعاء 12 يناير الجاري، بسنتين نافذتين حبسا في حق أستاذ للاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات، وذلك على خلفية الملف المعروف إعلاميا ب”الجنس مقابل النقاط”.
و بحسب المعطيات المتوفرة لـ جريدتنا“اليقين”، فإن الأستاذ (م.م) توبع بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”، وهي التهم التي اعتبرت هيئة الحكم أنها ثابتة في حقه..
هذا وقد انطلقت جلسة محاكمة الأستاذ المذكور صباح اليوم الأربعاء، حيث شهدت غياب الطالبة المشتكية، والتي كانت قد فاجأت الجميع بتنازلها عن حقها في متابعة المتهم، إلا أن القاضي أصدر حُكما بالحبس النافذ في حقه رغم ذلك.
و حصلت المشتكية المتنازلة عن القضية على 7 مليون سنتيم وفق شيك تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، لتقرر عدم الإستمرار في متابعة المتهم الذي أدين رغم ذلك بـسنتين…
و يتابع متهمان إثنان وهما رئيس شعبة القانون العام، و أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس”، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه.
فيما متهمان آخران وهما منسق ماستر المالية العامة، و رئيس شعبة الإقتصاد والتدبير، يتابعان في الملف نفسه، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
