في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي أثارت الرأي العام المغربي، أصدرت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية حكما يقضي بالسجن لمدة 15 سنة على المتهمة الرئيسية، التي لا تزال قاصرا، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
شهدت القضية، التي حظيت بمتابعة واسعة، توجيه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمة الرئيسية، والتي وجد أنها كانت المحرك الأساسي وراء ارتكاب الجريمة.
من جانب آخر، أصدرت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات على خال المتهمة، بعد إدانته بتهمة إخفاء الأدلة والمشاركة في التستر على معالم الجريمة.
بدأت القضية عندما عثر على جثة الطالب أنور في ظروف غامضة، مصحوبة بغياب بعض مقتنياته الشخصية، مما أضاف غموضا إلى الحادث.
وقد أظهرت التحقيقات لاحقا وجود تورط مباشر للمتهمة الرئيسية، التي خططت ونفذت الجريمة بمعاونة خالها.
من جانبه أشار فريق الدفاع عن المتهمين إلى نيته الطعن في الحكم، مؤكدين أن ملابسات القضية تتطلب مراجعة دقيقة.
We Love Cricket
