أصدرت المحكمة التجارية الاستئنافية بمراكش قرارًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، بعد دعوى رفعتها مواطنة بسبب تأخر قطارها من مراكش إلى الرباط لأزيد من ساعة، حيث ألزمته المحكمة بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم عن الضرر المعنوي اللاحق بها.
وجاء في منطوق القرار أن أشغال الصيانة التي تسببت في التأخير لا تشكل قوة قاهرة تُعفي المكتب من مسؤوليته، لأن هذه الأشغال تُبرمج بشكل مسبق ويمكن التنبؤ بها، مما يجعل التأخير ناتجًا عن تقصير إداري في تدبير المواعيد.
وأكدت المحكمة أن العلاقة التعاقدية بين الراكب والمكتب تُرتّب التزامًا بتحقيق النتيجة، أي نقل المسافر إلى وجهته في الموعد المحدد، وليس مجرد التزام ببذل العناية. وبالتالي، فإن الإخلال بهذا الالتزام يُعتبر مسؤولية قائمة حتى في حال عدم إثبات ضرر مادي مباشر، بالنظر إلى الإزعاج والضرر المعنوي الناتجين عن التأخر.
كما رفضت المحكمة طلب إلغاء العقد واسترجاع ثمن التذكرة، لكون المسافرة استفادت فعليًا من خدمة النقل، معتبرة أن مبلغ التعويض الممنوح كافٍ لجبر الضرر.
ويُبرز هذا الحكم توجه القضاء المغربي نحو تكريس مبدأ مساءلة المرافق العمومية عن جودة الخدمات، وضمان حقوق الركاب في الاستفادة من نقل آمن ومنتظم يحترم المواعيد المحددة.
