أطلقت وزارة الشؤون الخارجية المغربية حزمة إجراءات استعجالية عبر القنصليات العامة في إسبانيا لتسهيل تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، تزامناً مع الإصلاحات الجديدة التي أدخلتها حكومة مدريد على قانون الهجرة.
وشملت التدابير تبسيط مسطرة الحصول على شهادة حسن السيرة مباشرة من القنصليات دون الحاجة للسفر إلى المغرب، إضافة إلى تنظيم أيام «أبواب مفتوحة» وتمديد ساعات العمل لاستقبال المئات من المرتفقين.
كما تقلصت مدة إثبات التجذر من ثلاث سنوات إلى خمسة أشهر فقط، مع تقديم وثائق مرنة مثل التسجيل في السجل السكاني أو عقود الإيجار، ما يمنح المتقدمين إقامة مؤقتة مع الحق في العمل القانوني.
ويستفيد من هذه الإجراءات حوالي 500 ألف مهاجر مغربي، ما يتيح لهم الوصول إلى الحقوق الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، في وقت يشهد جدلا سياسيا في إسبانيا حول تداعيات هذا القرار على سوق العمل والاستقرار الأمني.
We Love Cricket
