توصلت إدارة نادي الجيش الملكي بإشعار رسمي من اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تطالبها فيه بتقديم رد مكتوب وتوضيحات دقيقة حول الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الأهلي المصري، وذلك بناء على التقارير التي رفعها مندوب اللقاء والمنسق الأمني وحكم المباراة، وفق ما أوردته منصة WinWin.
وحددت اللجنة يوم 22 فبراير الجاري كآخر موعد لتوصلها بدفوعات النادي، في إطار مسطرة تحقيق تشمل مراجعة الجوانب التنظيمية والأمنية، والاستناد إلى تسجيلات مصورة وشهادات ميدانية وثّقت لحظات التوتر التي رافقت المواجهة سواء داخل أرضية الملعب أو بمحيطه.
وبحسب المصدر ذاته، يستند الفريق العسكري في مرافعته المرتقبة إلى معطيات يعتبرها إخلالاً ببعض شروط التنظيم والسلامة، مشدداً على أن تأمين الفرق وضمان سلامة مكوناتها من الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في لوائح المسابقات القارية.
وفي انتظار الحسم في الملف، تبقى مختلف الاحتمالات التأديبية واردة، إذ تنص القوانين المعمول بها على عقوبات قد تبدأ بغرامات مالية، وقد تمتد إلى إجراء مباريات دون حضور جماهيري أو نقلها خارج الملعب المعتمد في الحالات القصوى.
وتتجه أنظار المتابعين إلى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في ظل اهتمام واسع داخل الأوساط الرياضية بقرارات الجهاز التأديبي، خاصة وأن الاتحاد الإفريقي يضع حماية صورة المنافسات القارية وضمان سلامة جميع الأطراف ضمن أولوياته.
