أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، على عدم التساهل مع المهنيين في مجال الصحة الذين يقومون بإجراء عمليات إجهاض سري.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتحويل ملفاتهم فورا للقضاء ليتمكن من النطق بحقهم وتطبيق العقوبات المناسبة. وأكد آيت طالب على أهمية تطبيق القانون ومحاسبة من يقوم بمثل هذه الممارسات.
يشكل الإجهاض السري خطرا كبيرا على حياة النساء، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.
ووفقا لتقديرات جمعيات تعمل في هذا المجال، يتم إجراء ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري يوميا في المغرب، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 200 حالة إجهاض سري يوميا داخل العيادات.
وخلال إجابته في البرلمان عن سؤال شفوي حول هذا الموضوع، أكد وزير الصحة أن هذا القضايا تحظى بحساسية كبيرة وتشكل موضوع نقاش مجتمعي هام لسنوات عديدة. وأشار إلى أن التصدي لها يتطلب مقاربة شمولية تشمل الجوانب القانونية والتوعية.
ومع ذلك حسب جمعيات حقوقية، فإن التصدي لظاهرة الإجهاض السري يتطلب معالجة جذورها، والتي تتمثل في عدم توفر الإجهاض القانوني في المغرب.
ولذلك، فإن الحل الأمثل لهذه المشكلة حسب ذات الجمعيات هو مراجعة القانون المغربي واعتماد قانون يسمح بالإجهاض في حالات معينة، مثل حالات الاغتصاب أو الحمل الناتج عن سفاح القربى أو عندما يكون استمرار الحمل يشكل خطراً على حياة الأم.
We Love Cricket
