الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تُهاجم الحكومة: تجميد الحوار الاجتماعي وتغييب النقاش حول مالية 2026 تراجع خطير عن الالتزامات

عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، اجتماعًا بمقره المركزي في الدار البيضاء، وسط ظرفية سياسية واجتماعية متوترة، تزامنت مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وجمود الحوار الاجتماعي بالمغرب، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 دون فتح نقاش عمومي واسع حول مضامينه.

وفي بلاغ صادر عقب الاجتماع، اعتبرت الكونفدرالية أن ما يجري في فلسطين يشكل “جرائم حرب ممنهجة” في ظل “صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض احترام الشرعية الدولية”، منددة بالاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واصفة إياه بأنه “استهداف مباشر للحركة النقابية الفلسطينية ولدورها النضالي”. كما جدّدت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ورفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وعلى المستوى الوطني، وجّهت الكونفدرالية انتقادات حادة للحكومة، معتبرة أن “تجميد الحوار الاجتماعي وتهميش النقاش حول قانون المالية يمثلان تراجعًا مقلقًا عن الالتزامات السابقة”، مشيرة إلى أن “رفع ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم لا يخفي حجم الاختلالات البنيوية والفساد الذي ينخر المنظومتين”.

وأضاف البلاغ أن مشروع قانون المالية “يواصل النهج النيوليبرالي الذي يثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة، في مقابل منح امتيازات ضريبية واسعة للرأسمال، دون أي رؤية اجتماعية واضحة”. كما انتقدت الكونفدرالية “تحوّل الاستثمارات العمومية إلى هدايا موجهة للقطاع الخاص”، مشيرة إلى “الخلل الكبير في توزيعها الجغرافي حيث تستحوذ خمس جهات فقط على 60% منها”.

وفي الشق النقابي، أدان المكتب التنفيذي “التضييق المستمر على الحريات النقابية”، مستشهداً بما تتعرض له نقابة شركة TIMAR بالدار البيضاء من “الطرد والتمييز والمتابعات الانتقامية”، داعيًا السلطات إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية العمل النقابي.

كما أعلن تضامنه مع النقابة الوطنية للصحة في معركتها بمراكش، ومع عمال النظافة المعتصمين بجماعة مولاي بوسلهام منذ ما يقارب السنتين، بعد استبدالهم بعمال جدد في “خرق واضح لمدونة الشغل”.

واختتمت الكونفدرالية بلاغها بالتأكيد على أن “تزيين مشروع قانون المالية بشعار الدولة الاجتماعية لا يغيّر من طبيعته النيوليبرالية”، داعية الحكومة إلى “إطلاق حوار جاد ومسؤول يعيد الاعتبار للقضايا الاجتماعية، ويُرمم الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين والحكومة”.