واستنكرت الكونفدرالية في بيان لمكتبها التنفيذي الإقصاء الممنهج والتهميش المبرمج، والانتقائية والتحيز من طرف الوزارة في اختيار الهيئات المهنية للمشاركة في هذا النقاش التشاوري، الذي يحتاج لحوار مجتمعي أو مؤتمر وطني، وليس إلى جلسة يستأنس بها وزيرين للحكومة المغربية، خلسة وبدون سابق إعلان أو بلاغ للرأي العام المهني والوطني، مع نفر من الحضور أغلبه من حاشية كتابة لقطاع الاتصال بالوزارة.

وتساءلت الكونفدرالية عن أي رهان للتأهيل مرفوع في هذا اللقاء التشاوري، في غياب إشراك حقيقي لكافة الهيئات الفاعلة في الصحافة الوطنية والمؤثرة في المشهد الإعلامي، وفي مقدمتها الصحافة الإلكترونية. سيما أن ما تداوله السيد الوزير المهدي بنسعيد في هذه الجلسة التشاورية حسب ما بثته وسائل الإعلام، لم يخرج عن الخطابات الراكدة والمخرجات المتكررة، والتي تم رفعها في عهد الوزيرين السابقين، السيد محمد الأعرج والسيد حسن عبيابة.

وسجلت الكونفدرالية ان منهجية كل وزير جديد على هذه الوزارة تجتر نفس منهجية الإدارة، الشيء الذي يحيلنا على إشكالية تجديد خطاب القطاع الوصي، وتحديث الكفاءات والأطر والموارد البشرية للوزارة. خاصة على مستوى مديرية تنمية وسائل التواصل التي لا تمتلك لحد الآن اية معطيات حينية، أو دراسات مستقبلية أو أبحاث علمية في مجال تمنية التواصل. وكذلك ضعف التجربة والخبرة لدى الكاتب العام للوزارة، الذي جيء به من قطاع آخر لا يمت بصلة للصحافة والإعلام.

وأضافت أن اجترار نفس المنهجية في تدبير القطاع الوصي، والتواصل مع ذات الوجوه للهيئات المهنية المتعاقبة على تمثيل المشهد الإعلامي، منذ سنة 2005 إلى غاية اليوم، لازال ينتج سياسة عقيمة، ومنهجية سقيمة، ترتبت عنها عواقب مهنية وخيمة. نتيجة الهيمنة والاحتكار للدعم العمومي، والإقصاء والتهميش لكل جيل إعلامي حديث العهد، وعدم الانفتاح على التطور المطرد في تكنولوجيا الاتصال الرقمية. الشيء الذي أفرز نموذجا تنمويا إعلاميا فاشلا، وأنتج مقاولات صحفية هشة، ونخبا إعلامية تعيش على الريع الصحفي بدل الاستثمار في الإعلام.

و ثمنت الكونفدرالية ما جاء على لسان الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من تطلعات وأفكار وتصورات واعدة، تتقاطع مع أهدافنا داخل الكونفدرالية المغربية للناشرين. الرامية أساسا إلى بناء صحافة وطنية قوية، تتأسس على التعددية والتشاركية، والمقاربة التوافقية بين كافة الفاعلين المهنيين، وجعل المواطن في صلب عملية التنمية البشرية والإعلام، والإسهام في تأطير وتهذيب الرأي العام، واستتباب الأمن الفكري والمجتمعي.

واعتبرت ان ما جاء به الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يشكل خارطة طريق للحد من سياسة الريع واستنزاف مال الدولة، والعمل على بلورة سياسة عمومية ناجعة في تدبير المال العام المخصص للإعلام والصحافة، واعتماد نموذج اقتصادي ناجح للمقاولة الإعلامية،

كما اعتبرته خطة تنموية تستثمر في الرأسمال البشري المهني، عوض الإثراء الفاحش للباطرونا. وتسطير برنامج تعاقدي للدعم العمومي بين المقاولة الإعلامية والدولة، محدد الأهداف والسقف الزمني. خلافا للبرامج التعاقدية السابقة التي أنتجت تجارب فاشلة، ومقاولات إعلامية هشة، لازالت تئن تحت وطأة الريع، وتعيش على المال العام للدولة على مدار 17 سنة مضت.

وأكدت الكونفدرالية على انها سنرفع ضررها إلى الشارع العام للإبلاغ، وإلى الجهات والمؤسسات العليا، وإلى صاحب الجلالة نصره الله استعطافا وطمعا للإنصاف، ودرئا للظلم والإقصاء الذي يلاحقها وتمكينها كباقي الهيئات والمقاولات المغربية من التمتع بحقوقها المهنية والدستورية. وذلك من خلال برنامج الترافع والنضال يشمل التنسيق والتعاون مع كافة الهيئات التي شملها الإقصاء والتهميش و رفع شكاية التظلم إلى الديوان الملكي وشكاية وتقرير توضيحي مفصل إلى وزارة الداخلية، حول التعسف والحيف والظلم الذي يلاحق الصحافة الإلكترونية. التي أبانت عن علو كعبها أثناء الحجر الصحي للوقاية من جائحة كرونا، وعن وطنيتها في الدفاع المستميت عن حوزة الوطن والتصدي للجيوش الإلكترونية الأجنبية المعادية للوحدة الترابية.

كما يضم هذا البرنامج النضالي حسب الكونفدرالية تنظيم يوم دراسي حول أوضاع المقاولات الإعلامية الإلكترونية بالمؤسسة التشريعية، وتقديم عريضة الاحتجاج إلى الفرق البرلمانية حول التعسف والإقصاء الممارس في حقها، تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل يوم الخميس 13 يناير 2022، ابتداء من الساعة 12 زوالا و مسيرة تنديدية سلمية تنطلق في نفس اليوم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى البرلمان.