رحبت جمعية أقليات، التي تعنى بالدفاع عن حقوق المثلية في المغرب، بالقرار الحكومي الجديد المتعلق بسحب مشروع إصلاح القانون الجنائي الذي قدمته حكومة العدالة والتنمية سنة 2016، وستقدم مشروعا جديدا تأمل فيه المنظمة المذكورة إلغاء تجريم الشذوذ.
كررت الجمعية في بيان لها، الحاجة إلى إلغاء المادة 489 من القانون الجنائي المغربي، والتي تعاقب على ممارسة المثلية بالسجن إلى ثلاث سنوات، وتعتبرها بأنها أفعال غير طبيعية مع أشخاص من نفس الجنس..
وعبرت “أقليات” عن سحب حكومة عبد العزيز أخنوش لمشروع تعديل القانون الجنائي في 2016، معتبرة أن الوثيقة وضعت من طرف قياديي حزب العدالة والتنمية ذو النظرة الاقصائية دون التفكير في حقوق الفئات الأخرى المضطهدة بسبب حريتها الفردية.
وطالب الجهة نفسها، من حكومة حزب التجمع الوطني للأحرار، بإلغاء المادة المجرمة للشذوذ وجميع النصوص القانونية المستهدفة للأقليات الجنسية والجندرية، وكذا سحب التشريعات “المضطهدة للحريات الفردية”.
وبالنسبة للمنظمة غير الحكومية، فمن الضروري أيضًا الموافقة في المغرب على القوانين التي تجرم الكراهية تجاه مجتمع المثليين وتحمي “حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية”. وبهذا فإنها دعت الحكومة إلى إشراك الجمعيات المدافعة عن حقوق الأقليات في عملية تعديل مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وكان المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بيتاس، قال الأسبوع الماضي، إنه تم سحب مشروع القانون ليتم إعادة صياغته “ككل” لأن “هناك أكثر من عشرين أو خمسين إجراء يجب تغييره في هذا القانون” ، دون تحديد الجوانب الحقيقية وراء هذا السحب.
وبالإضافة إلى المثليين، هناك جمعيات أخرى تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وجميع النصوص المنتهكة للحقوق الفردية من قبيل اعتناق المسيحية والإفطار العلني في رمضان.
جدير بالذكر، أن حكومة أخنوش، يصفها الغرب بأنها أول حكومة ليبيرالية منذ عشر سنوات سيطر فيها الإسلاميون، الذين انتقلوا إلى المعارضة بعد تعرضهم لكارثة انتخابية.
We Love Cricket
