المجلس الأعلى للحسابات يسجل امتثالا كاملا للبرلمانيين في التصريح بالممتلكات خلال سنة 2025

اليقين/ نجوى القاسمي

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن حصيلة عمله برسم سنتي 2024 و2025، مبرزا ارتفاع وتيرة الامتثال للتصريح بالممتلكات وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في إيداع الحسابات المالية، في خطوة تعكس التحول التدريجي نحو رقمنة المساطر وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.

وخلال عرض مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب يوم الاثنين 10 نونبر الجاري ، أوضح المجلس أن 11.275 موظفا وعونا عموميا أدلوا بتصريحاتهم بممتلكاتهم خلال سنة 2025، من بينهم 10.745 من فئة الموظفين والأعوان، بنسبة امتثال قاربت 82% خلال عملية التجديد التي جرت في فبراير الماضي. كما أكد المصدر ذاته تسجيل امتثال تام بنسبة 100% لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين في التصريح بممتلكاتهم.

أما على مستوى الحسابات المالية، فقد توصلت كتابة ضبط المجلس من فاتح يناير إلى متم أكتوبر 2025 بما مجموعه 3.119 حسابا، همت مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، إضافة إلى الأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات الجزئية.

وأشار التقرير إلى أن 1.182 حسابا من هذه الحسابات تم تقديمها في صيغتها الورقية، أي ما يعادل 10 أطنان من الوثائق، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 52% مقارنة بالسنة السابقة، بفضل التوسع المتزايد في التقديم الرقمي. كما تم الاعتماد الكامل على المنصة الرقمية لإيداع الحسابات من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بينما بلغت نسبة استعمالها لدى الخزنة المكلفين بالأداء بالمؤسسات والمقاولات العمومية 81%.

وفي السياق ذاته، أوضح المجلس أن 1.880 جمعية قدمت حساباتها السنوية برسم سنة 2024، في انتظار إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بإيداع حسابات الجمعيات والهيئات المستفيدة من الدعم العمومي. كما تم إيداع حسابات 27 حزباً سياسياً، منها 24 عبر المنصة الإلكترونية و3 في نسخ ورقية، إلى جانب 20 مترشحاً عن اقتراعات جزئية تشريعية وجماعية قدموا حسابات حملاتهم الانتخابية.

وفي ما يتعلق بمجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، قامت كتابة الضبط خلال سنة 2025 بإعداد 14 بيان إصدار همت 35 مقررا وحكما نهائيا بلغت قيمتها الإجمالية 805.000 درهم، تم تحصيل 31% منها من طرف الخزينة العامة للمملكة.

أما بخصوص برنامج سنة 2026، فقد أعلن المجلس عن مشروع لإطلاق منصة رقمية لكتابة الضبط، تهدف إلى تدبير دورة الحياة الكاملة للمساطر القضائية، من التلقي إلى الأرشفة الإلكترونية، بما يرفع من النجاعة ويسرّع آجال المعالجة. كما سيتم تهيئة المنصات الخاصة بالحملات الانتخابية تزامناً مع الاستحقاقات المنتظرة في 2026 لتبسيط الإجراءات وضمان سلامة المعطيات.

من جهة أخرى، بلغ مجموع الشكايات المتوصل بها خلال سنتي 2024 و2025 ما مجموعه 1.445 شكاية، بينها 904 سنة 2024 و541 شكاية إلى حدود أكتوبر 2025، تبين أن نحو نصفها (49%) في سنة 2024 و41% في سنة 2025 تندرج ضمن اختصاص المجالس الجهوية للحسابات، وتمت إحالتها وفق المساطر المعمول بها.

وأكد المجلس في ختام عرضه أن دراسة هذه الشكايات أفضت إلى اقتراح برمجة مهام رقابية تهم مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع، إلى جانب تتبع كيفية استخدام الأموال العمومية، في إطار دوره الدستوري في ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.