المجلس الأعلى للسلطة القضائية: تراجع طلبات زواج القاصرات في 2024 وسط استمرار الظاهرة

اليقين/ و م ع

أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2024 شهدت انخفاضا بنسبة 17,02% في طلبات الإذن بزواج القاصر مقارنة بسنة 2023، إلا أن الظاهرة لا تزال قائمة، خاصة في المناطق القروية.

وأشار المجلس، في تقريره السنوي، إلى أن المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة توفران إطارا قانونيا صارما لزواج القاصرين، معتبرا إياه استثناء يتطلب موافقة قضائية تستند إلى مصلحة معتبرة وظروف مبررة. ومع ذلك، تكشف الأرقام عن استمرار هذه الظاهرة وأبعادها الاجتماعية العميقة.

وتظهر البيانات انخفاض طلبات الزواج الخاصة بالإناث بنسبة 17,5%، في حين سجلت طلبات الزواج الخاصة بالذكور ارتفاعا بنسبة 33,68%.

وتمركزت 55,6% من طلبات الزواج دون سن الأهلية في خمس دوائر قضائية رئيسية هي: مراكش، فاس، القنيطرة، الجديدة وبني ملال.

وسجلت الدائرة القضائية بالرشيدية أعلى نسبة قبول للطلبات بنسبة 81,01%، بينما سجلت سطات أدنى نسبة قبول بنسبة 20,1%.

وبحسب التقرير، بلغ عدد طلبات الزواج الرائجة المتعلقة بالإناث 16,730 طلبا، أي ما يمثل 98,5% من مجموع الطلبات، فيما لم تتجاوز طلبات الزواج الخاصة بالذكور 255 طلبا، بنسبة 1,5%.

أما الطلبات المقبولة، فقد بلغ عددها 10,570 طلبا للإناث بنسبة 63,18%، و121 طلبا للذكور بنسبة 47,45%.

وأوضح المجلس أن الزواج دون سن الأهلية يزداد انتشارا بالمجال القروي، حيث سجلت القرى 13,091 طلبا (78,13%)، مقابل 3,664 طلبا في المدن (21,87%). وبلغت نسبة الاستجابة للطلبات القروية 79,65%، مقارنة ب 87,52% للطلبات الحضرية.

واستنتج التقرير أن الحلول القانونية وحدها غير كافية لمواجهة زواج الأطفال، مؤكدا على ضرورة دمجها في استراتيجيات شاملة تهدف إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للظاهرة، مثل ضمان التعليم الإجباري للفتيات، الحد من الهدر المدرسي، مكافحة الفقر والهشاشة، ومحاربة الأمية ونشر الوعي المجتمعي.