المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق بالإجماع على رأي بشأن إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة

صادق المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، خلال دورته العادية رقم 179 المنعقدة أمس الخميس برئاسة عبد القادر أعمارة ، بالإجماع على رأي يتعلق بمشروع قانون يروم إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، إلى جانب تنظيم مراكز حماية الطفولة والمؤسسات الاجتماعية المعنية برعاية الأطفال.

وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال الدورة استهلت بمناقشة مشروع الرأي الخاص بمشروع القانون رقم 29.24، المحال من مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2026، قبل أن تتم المصادقة عليه بعد التداول.

وأوضح المصدر ذاته أن الرأي اعتمد مقاربة تحليلية شملت مختلف مضامين النص التشريعي، مستحضرا التوجيهات الملكية المرتبطة بضمان المصلحة الفضلى للطفل، ومقتضيات الدستور، ولا سيما الفصل 32، فضلاً عن الالتزامات الدولية للمملكة في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وكذا الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة. كما أخذ بعين الاعتبار واقع الأطفال داخل مراكز الحماية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، في سياق تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

وعلى صعيد آخر، شهدت الدورة انتخاب أعضاء مكتب المجلس برسم سنة 2026، من بين ممثلي الفئات الخمس المكونة له، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة. ومن المرتقب أن تستكمل تركيبة المكتب خلال الأيام المقبلة، عقب انتخاب رؤساء اللجان الدائمة السبع.