أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استمراره في مراقبة الوضع الإنساني المتعلق بمحاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية في منطقة المضيق-الفنيدق، مؤكدا استعداده للاستماع لأي شخص قد تعرض لانتهاك حقوقه أثناء هذه المحاولات.
كما شدد المجلس على أنه يقوم بمتابعة دقيقة للإجراءات القضائية المتعلقة بالأشخاص المعتقلين على خلفية محاولات العبور غير القانوني، حيث دعم فريقا من المراقبين لمتابعة مجريات المحاكمات وضمان حقوق المتهمين.
إلى جانب ذلك، يواصل المجلس مراقبة النشاط الرقمي والمنصات الاجتماعية التي تشهد تداولا كبيرا للمعلومات حول محاولات الهجرة. وأشار إلى أن هذه المعلومات قد تكون دقيقة أو مضللة، مما يفرض ضرورة التدقيق والمتابعة الحثيثة.
وأكد المجلس على مواصلة جهوده في حماية حقوق الإنسان في سياق هذه المحاولات المتكررة للعبور، سواء من خلال مراقبة الوضع الميداني أو التحركات الرقمية، داعياً إلى التواصل المباشر مع المجلس في حالة وقوع أي انتهاكات.
We Love Cricket