اليقين/ بلاغ
أمام التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية وما رافقها من احتجاجات في عدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة.
يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان انشغاله العميق بما تم رصده من مضامين رقمية خطيرة تتضمن دعوات صريحة للعنف والتحريض عليه. ويعتبر المجلس أن هذه الخطابات من شأنها المساس بالسلم الاجتماعي والإضرار بالحق الدستوري في التظاهر السلمي.
وجاء هذا البلاغ خلال اجتماع موسّع ترأسته السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، بمشاركة رؤساء اللجان الجهوية ومدراء مركزيين
وخلال هذا اللقاء، أوضح المجلس أن التحقيقات الأولية أظهرت أن جزءا من الدعوات للعنف مصدره حسابات حديثة الإنشاء أو مغلقة أو لا تنشر أي محتوى، فيما تبين أن عددا منها مرتبط بمصادر أجنبية. ومن ثم دعا المجلس إلى الحذر من الانسياق وراء التضليل الرقمي أو المساهمة في نشر محتويات كاذبة، مبرزا في الآن ذاته أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي مكفول دستوريا وكونيا غير أنّه لا يمكن أن يُمارس عبر العنف أو التحريض عليه.
كما شدّد المجلس على أن ممارسة هذا الحق تستوجب ضمان سلمية التظاهر وحماية الأمن العام وسلامة المواطنين والقوات العمومية معاً. وإذ أكد أن الفضاء الرقمي يشكّل اليوم مجالاً أساسياً لتعبير الشباب عن مطالبهم المشروعة، فقد نبّه في المقابل إلى أنّه قد يتحوّل أحيانا إلى أداة لنشر خطاب الكراهية والعنف، وهو ما قد يفرغ الحق في التعبير من مضمونه ويهدد المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب.
واختتم بلاغ الاجتماع بالتأكيد على أن المجلس سيواصل عمله في الرصد والتتبع الميداني والرقمي، وملاحظة المحاكمات ذات الصلة، مع التشديد على انفتاحه على كل أشكال الحوار الكفيلة بتعزيز فعلية الحقوق والحريات وضمان ممارستها في أجواء سلمية وآمنة.
We Love Cricket
