اليقين/ بلاغ
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى نشر نتائج التحقيق القضائي حول فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بمدينة فاس التي خلفت اثنين وعشرين قتيلا وستة عشر مصابا وفق آخر حصيلة رسمية مشددا على ضرورة تحديد المسؤوليات تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
وأكد المجلس في بلاغه أن تكرار انهيار البنايات السكنية يشكل مساسا بالحق في السكن اللائق كما تحدده المعايير الدولية وأن الوضع يستدعي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الاستباق والمراقبة المنتظمة والصارمة وتطوير آليات الرصد والتنبؤ.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية ضمان الولوج إلى السكن اللائق باعتباره حقا اجتماعيا أساسيا يفرض احترام الالتزامات الدستورية والدولية وتوجيهات النموذج التنموي الجديد
وأوضح أن الحق في السكن اللائق يعد حقا أصيلا من حقوق الإنسان مكفولا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويزكيه الدستور المغربي
وأشار المجلس إلى أن المملكة التزمت ضمن توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل بتعزيز السياسات العمومية في مجال السكن وتسريع معالجة السكن غير اللائق وتأهيل الأحياء الهشة وضمان حماية خاصة للفئات في وضعية هشاشة
We Love Cricket
