المحامون يحتجون أمام وزارة العدل للمطالبة بمراجعة مشروع قانون

اليقين/ نجوى القاسمي

بعد أن لم تجد مقاطعة الجلسات أكلها، احتشد مئات المحامين اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، مرددين شعارات تعبر عن رفضهم لمشروع قانون المهنة وطريقة تدبير وزارة العدل، في شخص مسؤولها الأول عبد اللطيف وهبي.

ورفع المحتجون شعارات طالبت بمراجعة المشروع وإشراك الهيئات المهنية بشكل أوسع في صياغة النص القانوني، مؤكدين أن المحاماة تشكل أحد الركائز الأساسية لأسرة العدالة، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية تحفظ استقلالية المهنة وكرامة المنتسبين إليها.

وأشار المحامون في تصريحات لهم إلى أن بعض المقتضيات المقترحة تثير تخوفات مهنية وقانونية، وقد تحد من قدرة المحامين على أداء مهامهم بالدفاع عن الحقوق والحريات.ودعوا إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع مختلف الفاعلين في القطاع، بما يفضي إلى نص قانوني يواكب التحولات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.

مضيفين أن المشروع الحالي، في حال اعتماده دون تعديل، قد يخلق توترات غير مسبوقة داخل الساحة القضائية ويقوض مكتسبات المهنة.

وشهدت الوقفة مشاركة محامين من مختلف المناطق، حيث توحدت المواقف حول ضرورة حماية استقلالية المهنة ومنع أي تدخل قد يضعف دورها الرقابي في منظومة العدالة، كما أكد المشاركون أنهم سيواصلون التعبير عن رفضهم للمشروع عبر أشكال احتجاجية متعددة في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم بالانفتاح على الحوار ومراجعة النص القانوني بما يحفظ حقوق المحامين ويصون مصالح المواطنين في آن واحد.

وشهدت الجلسات بمختلف المحاكم المغربية، خلال الفترة الأخيرة، تعثرا واضحا على خلفية مقاطعة المحامين، حيث كان مصير جل الجلسات التأخير بسبب تخلف الدفاع علاقة بقرار المقاطعة.