أجلت المحكمة الإدارية بالرباط صباح اليوم الخميس 1 غشت 2024، الجلسة الأولى للنظر في ملف عزل رئيس مجلس القنيطرة، أنس البوعناني، ونائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح، إلى شهر شتنبر المقبل
تشهد هذه القضية اهتماماً كبيراً من الأوساط السياسية والإعلامية، حيث يواجه البوعناني ونائبيه اتهامات تتعلق بخروقات في ملفات التعمير. وقد أثارت هذه الاتهامات جدلاً واسعاً في مدينة القنيطرة، نظراً للدور البارز الذي يلعبه البوعناني في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في المدينة.
تأجل البت في ملف عزل الرئيس أنس البوعناني إلى جلسة 4 شتنبر القادم، بينما حددت جلسة نائبيه في 3 من الشهر نفسه. وأفادت مصادر “جريدة اليقين ” أن التأجيل جاء نتيجة تطورات قانونية تستدعي مزيدًا من الوقت للفصل في الملفات.
وفي تصريح خاص، أعرب أنس البوعناني عن استعداده للدفاع عن نفسه ونائبيه أمام القضاء، مؤكداً على نزاهته والتزامه بخدمة مصالح سكان القنيطرة. كما أكد على أن جميع الإجراءات التي اتخذها كانت قانونية وتهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
من جانبها، أكدت فاطمة العزري على أنها واثقة من براءتها وأنها على استعداد تام لإثبات ذلك أمام المحكمة. وأضافت أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة قوية وأنها تتطلع إلى أن يتم إنصافها.
أما مصطفى الكامح، فقد وصف الإجراءات المرفوعة ضدهم بأنها حملة تستهدف تعطيل عمل المجلس البلدي وإعاقة الجهود المبذولة للنهوض بالمدينة. وأشار إلى أن جميع الخطوات التي اتخذها كانت تهدف إلى خدمة مصلحة سكان القنيطرة وتحسين ظروفهم المعيشية.
ورغم التحديات التي تواجه جماعة القنيطرة بعد توقيف الرئيس أنس البوعناني ونائبيه، إلا أن الأغلبية متمسكة بالبقاء إلى جانبه. ويأملون أن تبرئ المحكمة الإدارية الرئيس ونائبيه من التهم الموجهة إليهم، ما سيعطي دفعة قوية للعمل الجماعي ويعيد الثقة بين المجلس وسكان المدينة.
يتابع سكان القنيطرة بترقب وقلق تطورات هذه القضية، آملين أن يتم الوصول إلى الحقيقة وإنصاف المسؤولين إذا ما تبينت براءتهم. كما يأمل البعض الآخر في أن تساهم هذه المحاكمة في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المجالس المحلية.
ستظل الأنظار متجهة نحو المحكمة الإدارية بالرباط في الأشهر القادمة لمعرفة ما ستؤول إليه هذه القضية وما ستحمله من تداعيات على الساحة السياسية بمدينة القنيطرة.
