تصدرت المحكمة الابتدائية بفاس المحاكم الأربع المتخصصة في قضايا غسل الأموال على الصعيد الوطني، بعد أن استقبلت خلال الشهر ونصف الأول من السنة الجارية 117 ملفا، ما يمثل نحو 64% من مجموع القضايا المحالة على هذه المحاكم، وهو رقم قياسي وغير مسبوق، بفارق 42 ملفا عن غرفة مراكش التي احتلت المرتبة الثانية.
وتتعلق هذه الملفات بتحقيقات في قضايا فساد مالي يشارك فيها سياسيون ومسؤولون منتخبون وموظفون عموميون، إلى جانب ملفات مرتبطة بتجار المخدرات وأفعال جنائية أخرى تشمل غسل الأموال، ما يعكس الدور المتنامي لغرفة فاس في معالجة الملفات المعقدة والمتنوعة بهذا المجال.
أما بقية المدن، فقد سجلت غرفة الرباط استقبال نحو 20 ملفا فقط، أي حوالي 11% من مجموع القضايا، بينما لم تتجاوز الملفات المحالة على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أربعة ملفات، ما يمثل 2% من المجموع الكلي.
ما يعكس هذا التفاوت في توزيع الملفات خلال أقل من شهر ونصف من سنة 2026 تركيزا واضحا للجهود القضائية في فاس، ويؤكد قدرة محاكم المدينة على التعامل مع حجم متزايد من الجرائم المالية الخطيرة مقارنة بالمدن الأخرى.
We Love Cricket
