وضعت المحكمة الدستورية حدا للجدل حول موضوع احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المواطنين المسجلين في اللوائح ، حيث أقرت بدستورية القاسم الانتخابي على أساس التسجيل، وقالت انه ليس فيه ما يخالف الدستور.
وكان عدد من الأحزاب قد دخلت في جدال واسع حول احتساب القاسم الانتخابي لاسيما حزب العدالة والتنمية الذي رفض القرار ، وتقدم بالطعن لدى المحكمة الدستورية.
