اليقين/ بلاغ
دخل المختصون الاجتماعيون بالمغرب مرحلة غير مسبوقة من التعبئة المهنية، في خطوة احتجاجية قوية ضد ما وصفوه بـ«الارتجالية» في تدبير ورشات الدعم النفسي داخل مؤسسات الريادة. ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد بين المهنيين والوزارة الوصية، على خلفية ما يعتبرونه غياب رؤية واضحة وافتقاراً للأسس العلمية والمقاربة التشاركية في تنزيل هذه الورشات.
وأعلنت التنسيقيات المهنية، في بلاغ لها، عن تنظيم يوم حداد مهني اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، يتخلله مقاطعة شاملة للورشات وحمل الشارة السوداء، في إشارة رمزية إلى حجم الغضب الذي يسود صفوف المختصين الاجتماعيين. وأكد البلاغ أن هذه الخطوة ليست مجرد تعبير احتجاجي، بل موقف مهني مسؤول يروم الدفاع عن جودة الفعل الاجتماعي والنفسي داخل المؤسسات التعليمية.
وانتقد المهنيون الصيغة الحالية لتنزيل ورشات الدعم النفسي، معتبرين أنها لا ترتكز على أي أساس علمي أو تشاركي، بل تُسوق على أنها إصلاح تربوي، بينما هي – حسب وصفهم – محاولة لتفريغ المدرسة المغربية من بعدها الإنساني والتربوي، وتحويلها إلى فضاء يخضع لمنطق السوق وتفريخ الكفاءات التقنية.
كما سجلوا رفضهم لـ القرارات الفوقية التي تفرضها الوزارة دون إشراك الفاعلين الميدانيين، مشيرين إلى اعتماد نماذج مستوردة من تجارب أجنبية لا تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية المغربية. ولفتوا إلى أن هذا التوجه أدى إلى تغييـب المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد الورشات، وغياب الشفافية والمعايير العلمية في اختيار نقاط الارتكاز الوطنية والجهوية، إضافة إلى تغليب المنطق الكمي على حساب الجودة النوعية للتدخل.
وانتقد المختصون كذلك اعتماد مضامين جاهزة وموحدة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات التعليمية، معتبرين أن هذا النهج يهمش دورهم المهني في التشخيص والتدخل الميداني، ويفرغ الورشات من مضمونها العلمي والتربوي الحقيقي.
وطالبت التنسيقيات الوزارة بالاستجابة الفورية لمطالبها الأساسية، وعلى رأسها اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشاريع المواكبة الاجتماعية والنفسية، ووضع بروتوكول وطني موحد للتدخل الاجتماعي، مع الإسراع بتدقيق المهام المهنية بما يضمن الجودة والبعد الكيفي في الأداء.
كما دعت إلى إقرار التعويض التكميلي، وتعميم منحة الريادة، وصرف المستحقات العالقة، إضافة إلى تفعيل التكوينات المستمرة مع تعويضها مالياً ومنح شهادات معترف بها، وتصحيح نتائج الحركة الانتقالية وتوضيح مسميات الأطر في البلاغات الرسمية.
وأكد المختصون الاجتماعيون في ختام بلاغهم انفتاحهم على الحوار الجاد والمسؤول مع الوزارة، مشددين على أنهم لن يترددوا في اتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة للدفاع عن كرامتهم ومطالبهم العادلة، وحماية جودة الخدمات النفسية والاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية.
We Love Cricket
