اليقين/ نجوى القاسمي
يشهد المشهد السياسي المغربي تغيرا كبيرا منذ انطلاق الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، حيث أصبحت مطالب الشارع واضحة ومباشرة، معبرة عن استياء واسع من الأداء الحكومي المتراكم عبر السنوات.
أكد بلال المراوي، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، في تصريح لموقع «اليقين»، أن هذه الاحتجاجات تعكس خللا متراكما في السياسات العمومية عبر الحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تتحمل جزءًا من المسؤولية، لكنها ليست الوحيدة المعنية، لأن جذور الأزمة تمتد إلى سنوات طويلة من التدبير غير المتوازن للقطاعات الاجتماعية.
ويلاحظ أن الخطاب السياسي قد تغير لهجته بعد الاحتجاجات، إذ بدا أن النخب السياسية بدأت تنزل من برجها العاجي إلى الواقع، وهو ما يفرض على القيادات ضرورة التفاعل المباشر مع الشارع.
وفي هذا السياق، أكد المراوي أن بعض قيادات التحالف الحكومي ألغت الصفة الوزارية وحافظت على الصفة الحزبية، محاولةً الهروب من المسؤولية بما يفرضه الواقع السياسي وضرورات التضامن الحكومي.
أكد بلال المراوي، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة تكشف عمق الخلل في السياسات العمومية المتراكمة عبر الحكومات المتعاقبة.
وأوضح أن الحكومة الحالية تتحمل جزءًدا من المسؤولية، لكنها ليست الوحيدة المعنية، إذ تمتد جذور الأزمة إلى سنوات طويلة من التدبير غير المتوازن للقطاعات الاجتماعية، ما أدى إلى تراكم الاختلالات التي يشعر بها المواطن اليوم.
وأضاف أن تصدع الحكومة أصبح واضحا من خلال تصريحات بعض القيادات، مثل نزار بركة الذي تحدث عن قضية الفرقشية، والتي أكد لاحقا في برنامجه “نكونو واضحين” على القناة الثانية، مشيرا إلى الانقسامات الداخلية والتباين في وجهات النظر بين مكونات التحالف.
وأوضح المراوي أن هذه الانقسامات تزيد من هشاشة التواصل الحكومي وتضعف القدرة على التوافق حول السياسات المتبعة، ما يزيد الضغط على الحكومة في مواجهة الاحتجاجات المستمرة.
وأشار إلى أن الحديث عن انتخابات مبكرة يواجه صعوبات دستورية وتقنية في المرحلة الحالية، حيث يحتاج أي توجه نحو هذه الخطوة إلى مسار قانوني وإجراءات محددة، وهو ما يجعل الحكومة أمام تحد مزدوج يتمثل في إدارة الأزمة الاجتماعية والسياسية مع الحفاظ على استقرار المؤسسات وصدقية الأداء الحكومي.
We Love Cricket
