المرصد المغربي لحماية المستهلك: السردين لم يعد غذاء شعبيا

اليقين / بلاغ

عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع غير المسبوق في أسعار السردين داخل الأسواق الوطنية، وما يرافقه من اضطراب في سلاسل التوزيع وضعف في وفرة المنتوج، الأمر الذي انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.

وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن أسعار السردين شهدت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعات متكررة، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد في بعض المدن 25 إلى 30 درهما، بعدما كان في حدود 3 إلى 5 دراهم خلال فترات الوفرة. كما تراوحت أسعار الصناديق بين 100 و450 درهما بحسب الموانئ والمواسم، مما جعل هذا المنتوج الشعبي يخرج تدريجيا من متناول شريحة واسعة من المستهلكين.

وعزا المرصد هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، من بينها تراجع كميات الصيد بنسبة قاربت 40 في المائة خلال العامين الأخيرين بفعل التغيرات المناخية وهجرة أسراب السردين إلى أعماق يصعب الوصول إليها، إلى جانب اختلالات في منظومة التوزيع واحتكار بعض الوسطاء للأسواق، وضعف مراقبة الأسعار والجودة من قبل الجهات المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن القدرة الشرائية للمغاربة تعاني أصلا من ضغوط متزايدة، مشيرا إلى أن أي ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، ومن ضمنها السمك، ينعكس مباشرة على التوازن المعيشي للأسر.

كما أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط، يضيف البلاغ، أن حوالي 35 في المائة من دخل الأسر يأتي من الأجور، فيما تمثل التحويلات والدعم نحو 21 في المائة، وهو ما يبرز هشاشة البنية المعيشية لفئات واسعة من المواطنين

وسجل المرصد أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تقليص استهلاك السمك في عدد من المناطق، خاصة السردين الذي كان يمثل مصدرا رئيسيا للبروتين بالنسبة للأسر محدودة الدخل، لافتا إلى أن بعض البدائل المعروضة في الأسواق، مثل المنتجات المجمدة أو المستوردة، لا توفر نفس الجودة أو القيمة الغذائية.

ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات الحكومية، ولاسيما وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، والصناعة والتجارة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تروم ضبط الأسعار ومكافحة المضاربة وضمان وفرة المنتوج، من خلال تفعيل المخزون الاحتياطي ودعم المهنيين في سلاسل التوزيع والتعليب.

كما طالب بتعزيز آليات الرقابة الصحية ومراقبة الجودة، وإشراك جمعيات حماية المستهلك في تتبع تطور الأسعار والتبليغ عن الممارسات غير القانونية، بما يضمن شفافية المعاملات وحماية المستهلك.

وأكد المرصد أن استمرار هذا المنحى التصاعدي في أسعار السردين من شأنه أن يضر بالتوازن الغذائي والاقتصادي للأسر محدودة الدخل، وأن يعمق الفوارق الاجتماعية في الولوج إلى الغذاء الصحي، داعيا إلى تبني سياسة وطنية شاملة تراعي التوازن بين مصالح المهنيين وحماية المستهلك، وتعيد للسردين مكانته كغذاء شعبي متاح لجميع المواطنين.