كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استمرار ممارسات مخالفة للقانون في بعض المصحات الخاصة بالمغرب، مثل مطالبة المرضى بدفع أتعاب الأطباء مباشرة دون فواتير رسمية (“النوار”) وطلب شيكات ضمان قبل العلاج، ما يحد من ولوج المواطنين للخدمات الصحية، خاصة في الحالات المستعجلة.
وأشار المجلس إلى أن التعريفة المرجعية لم تعد تعكس تكاليف العلاج الفعلية، إضافة إلى اختلالات بنيوية في توزيع الخدمات الصحية على مستوى الأقاليم.
لذلك دعا إلى تعزيز آليات المراقبة، مراجعة التعريفات، وتسهيل تقديم الشكاوى، مع الإشارة إلى الإيجابيات المرتبطة بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لدعم السياسة الدوائية وتحسين الولوج إلى العلاج.
We Love Cricket
