اليقين/ نجوى القاسمي
جددت المعارضة البرلمانية في مجلس النواب تصعيدها بخصوص ملف صفقات الأدوية، معتبرة أن الكشف عن جميع تفاصيل هذا الملف لن يتحقق إلا عبر تفعيل آلية دستورية قوية تتمثل في لجنة لتقصي الحقائق. هذا الضغط المتزايد يأتي في سياق استمرار الجدل السياسي الذي أثارته مناقشة مشروع قانون المالية وما رافقه من تساؤلات حول شفافية تدبير السياسة الدوائية بالمغرب.
أعاد السنتيسي، خلال نقطة نظام في افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ليوم الاثنين، التأكيد على أن فريقه النيابي سبق أن طالب منذ 6 دجنبر 2021 بعقد اجتماع مخصص لمناقشة السياسة الدوائية، تلته مراسلة ثانية تركز على ضرورة تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية، وهو الموضوع الذي سبق للملك محمد السادس أن شدد على أهميته. وأضاف أن الفرق البرلمانية فوجئت بدعوة سريعة لاجتماع جديد عقب النقاش الحاد الذي صاحب قانون المالية بشأن صفقات الأدوية، في حين لم يتم بعد تفعيل الطلبات السابقة، مما يستدعي حسب تعبيره احترام المساطر الواردة في النظام الداخلي للمجلس، بما في ذلك الطلب القاضي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق.
من جانبه، عبّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن ترحيبه بعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية وفق المادة 134 من النظام الداخلي، مؤكدا أن مجموعته ستشارك بفعالية وستقدم ملاحظات “أكثر وضوحا وقوة.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الاجتماع، المنتظر عقده الأربعاء المقبل، لا يمكن أن يعوض الحاجة الملحة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، التي يراها ضرورية لرفع اللبس عن كل ما يحيط بملف الصفقات الدوائية.
وأشار بووانو إلى أن الحكومة قدمت روايتها بشأن هذه الصفقات، غير أن معطيات أخرى لا يمكن الكشف عنها سوى عبر آلية تقصي الحقائق التي تتيح الاستماع لجميع الفاعلين دون استثناء، وهو ما يعتبره خطوة أساسية لفهم ما يجري فعليا داخل منظومة تدبير الأدوية.
وفي المقابل، سبق للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن وجه طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، استناداً إلى المادة 133 من النظام الداخلي، من أجل تقديم توضيحات حكومية إضافية حول الملف.
We Love Cricket
