المعارضة تنتقد العقم التواصلي للحكومة.. لكنها تغفل عقمها السياسي

اليقين/ نجوى القاسمي

في خضم الاحتجاجات الشبابية التي ما تزال تتسع رقعتها في مدن مغربية عدة، خرجت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية ببيان صادر مساء أمس تطالب فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالمثول أمام البرلمان لتقديم معطيات دقيقة حول السياسة الاجتماعية للحكومة، محملة الأغلبية مسؤولية مباشرة عن حالة الاحتقان.

غير أن هذا الموقف، وإن بدا في ظاهره دفاعا عن المطالب الاجتماعية المشروعة، يكشف في عمقه عن مفارقة لافتة فالمعارضة نفسها، بما فيها الحركة الشعبية، لا تعفى من نصيبها من المسؤولية في تكريس هذا الانسداد، بعدما اكتفت بدور المتفرج أو المزايدة السياسية بدل تقديم بدائل عملية في وقتها.

انتقد البيان الحكومة بسبب “العقم التواصلي” و”وهم الأغلبية العددية” التي همشت أدوار المعارضة، لكنه يغفل حقيقة أن المعارضة لم تنجح بدورها في ابتكار خطاب مقنع للشباب أو في استعادة ثقتهم بالمؤسسات، مكتفية بانتظار انفجار الشارع

الحزب دعا إلى فتح الإعلام العمومي أمام الشباب وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتقييم السياسات العمومية في الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، وهي مطالب تبدو وجيهة على الورق، لكنها تظل أسيرة الخطاب المتأخر بعد سنوات من الصمت والتردد. كما أن المطالبة بالإسراع بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وتنظيم مناظرة حول المنظومة الصحية، تعكس إدراكا متأخرا لملفات ظلت المعارضة نفسها غائبة عنها خلال العقد الماضي.

واللافت أن البيان شدد على ضرورة “إجراءات عملية ومبادرات سياسية شجاعة تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع

بذلك، يظهر أن تحميل الحكومة وحدها وزر الاحتقان فيه تبسيط مخل، فالمشهد السياسي برمته بأغلبيته ومعارضته يتحمل مسؤولية مشتركة عن فقدان الثقة واتساع الهوة مع الشباب.