سعيدة عكي
يشهد نظام التقاعد بالمغرب جدلا واسعا في الاونة الاخيرة،مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية، تضمن كرامة المتقاعدين وتحقيق حقوقهم المكتسبة، يأتي هذا في وقت تواجه فيه الصناديق الوطنية للتقاعد ازمة مالية خانقة ،تهدد إستمراريتها وسط مقترحات حكومية، تسعى إلى إعادة هيكلة الأنظمة الحالية.
الوضع الراهن لنظام التقاعد بالمغرب يعتمد على صناديق منها صندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن هذه الصناديق تعاني من عجز مادي متزايد بسبب عدة عوامل ،ابرزها إرتفاع متوسط العمر المتوقع مما يزيد من أعباء دفع المعاشات لفترات أطول ،انخفاض نسبة الشباب العاملين مقارنة بعدد المتقاعدين. في هذا السياق قدمت الحكومة المغربية مقترحات لإصلاح نظام التقاعد، يهدف إلى معالجة العجز المالي وضمان إستدامة النظام، أبرز هذه المقترحات:
ـ تشمل رفع سن التقاعد تدريجيا ليصل الى 65 سنة مما يسمح للصناديق بجمع مساهمات إضافية وتأخير دفع المعاشات
-زيادة نسبة الإقتطاعات الشهرية من أجور العاملين بهدف تمويل هذا العجز.
ـ إعادة هيكلة الأنظمة بدمج الصناديق المختلفه في نظام موحد لتحسين الكفاءة .
-تعديل طريقة إحتساب المعاشات وذلك لتقليل الفوارق بين المساهمات والمعاشات المصروفة.
بالنسبة لردود فعل المتقاعدين والنقابات، فالمتقاعدون يعتبرون أن هذه الإصلاحات قد تزيد من معاناتهم بدلا من حل مشاكلهم، أبرز الإنتقادات تتمحور حول:
- غياب زيادة حقيقية في المعاشات، لتحسين مستوى معيشهم .
- تحميل الموظفين والعمال أعباء مالية إضافية، عبر زيادة الاقتطاعات مع إفتقار الإصلاحات الى رؤية شاملة، تحافظ على المكتسبات الاجتماعية.
من جانبها عبرت النقابات عن تحفظها إزاء هذه الاصلاحات مشددة على أهمية الحوار الاجتماعي، وضمان إشراك جميع الأطراف المعنية لتحقيق توازن بين استدامة النظام وحماية حقوق المتقاعدين.
وفي الأخير يبقى إصلاح نظام التقاعد بالمغرب ضرورة ملحة، لكن لتحقيق هذا يتطلب حلول أن تأخذ بعين الإعتبار ،وضعية المتعاقدين الحالية وحقوق الأجيال القادمة ،فتتمكن الحكومة من إيجاد توازن عادل بين الإصلاحات المالية، وضمان كرامة المتقاعدين.
