شهد مقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل، اليوم الجمعة، التوقيع على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، في خطوة تؤكد متانة الشراكة القائمة بين الجانبين وعمق علاقاتهما متعددة الأبعاد.
وقد وقّع الاتفاق عن الجانب المغربي السفير أحمد رضى الشامي، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي، حيث من المرتقب أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فوري ومؤقت، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية الداخلية لدى الطرفين.
الاتفاق الجديد، الذي جرى التفاوض بشأنه في مناخ من الثقة والتفاهم المتبادل، ينص على استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من نفس شروط الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية التي تحظى بها باقي المنتجات المغربية، وذلك تحت مظلة اتفاق الشراكة المغرب–الاتحاد الأوروبي.
كما يتضمن الاتفاق تعديلات تقنية وإجرائية تهدف إلى تبسيط مساطر التصدير وتعزيز شفافية التسويق، خصوصاً من خلال إلزامية وضع ملصقات تحدد مصدر المنتجات القادمة من جهات العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.
ويأتي هذا التوقيع امتداداً لتبادل الرسائل الموقع سنة 2018 بين الطرفين، والذي رسّخ آنذاك اعتراف بروكسيل بأهمية التعاون التجاري مع المغرب، باعتباره أول شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية والعالم العربي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق الجديد يُجسد إرادة سياسية مشتركة لتعميق الشراكة الاقتصادية والفلاحية، إذ من المنتظر أن يُساهم في رفع مردودية القطاع الفلاحي الوطني، وتعزيز جاذبية الاستثمار وخلق فرص الشغل، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويُعد هذا التطور خطوة إضافية نحو إرساء تعاون استراتيجي أكثر طموحاً وتنظيماً مع الاتحاد الأوروبي، يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجالات التنمية المستدامة والتبادل الاقتصادي.
We Love Cricket
