عقد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات رسمية مع نظيرته البرتغالية، ريتا ألاركاو جوديس، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العدالة والأمن القانوني والقضائي.
حيث ترأس الجانبان خلال هذا اللقاء جلسات لتبادل وجهات النظر حول تطوير آليات التعاون القضائي، ومشاركة الخبرات والتجارب، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في مختلف المجالات القانونية، بما يشمل التعاون المدني والجنائي وإدارة القضايا العابرة للحدود، فضلا عن تعزيز المساعدة القضائية المتبادلة.
كما تم الاتفاق على تفعيل آليات التعاون القائمة، وإطلاق مبادرات مشتركة تشمل تنظيم لقاءات دورية بين المسؤولين والخبراء، وتبادل الزيارات والتجارب، وإعداد برامج عمل مشتركة، وتطوير قنوات التواصل المباشر بين المؤسسات القضائية في البلدين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد وزير العدل المغربي أن اللقاء يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القضائي إلى مستويات متقدمة، مع التركيز على مواجهة الجريمة العابرة للحدود، وتعزيز الثقة في العدالة وحماية الحقوق والحريات.
كما شدد على أهمية مواصلة تحديث منظومة العدالة من خلال التحول الرقمي، وتبسيط المساطر، وتعزيز نجاعة تنفيذ الأحكام.
من جهتها، اعتبرت الوزيرة البرتغالية أن التعاون القضائي بين البلدين يشكل نموذجا للشراكة البناءة، مؤكدة التزام بلادها بدعم الدينامية الإيجابية عبر تبادل الممارسات الفضلى، وتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير التكوين القضائي، وتوظيف الوسائل الرقمية في إدارة المرافق القضائية.
واختتم اللقاء بتجديد الطرفين التأكيد على متانة العلاقات الثنائية، وعزمهما على تعزيز التعاون القضائي بما يواكب التحولات السريعة في المجال القانوني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
We Love Cricket
