شهد مقر وزارة العدل بالرباط اليوم الاثنين توقيع برنامج العمل المشترك بين المغرب وموريتانيا للفترة 2026–2027، في خطوة تعكس تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالي العدالة والتحول الرقمي.
وتم توقيع الاتفاق من طرف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى وممثلي مؤسسات قضائية وتقنية، في حفل رسمي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الرباط ونواكشوط وإرادتهما المشتركة في تطوير آليات التعاون جنوب–جنوب.
ويهدف البرنامج إلى تحديث الإدارة القضائية وتعزيز منظومة العدالة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في الرقمنة، التكوين، والتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات العدلية وتقريبها من المواطنين عبر تطوير البنية التحتية الرقمية المشتركة وتعزيز الشفافية في المعاملات القضائية. كما يشمل الاتفاق دعم برامج التكوين المستمر للأطر العدلية وتطوير التشريعات المواكبة للتحول الرقمي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي أن هذا التعاون يعكس إرادة مشتركة لاستخدام التحول الرقمي كرافعة لتعزيز العدالة، مشدداً على أهمية التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة مثل الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والجريمة العابرة للحدود.
من جهته، أعرب الوزير الموريتاني محمد ولد اسويدات عن تقديره للتجربة المغربية في مجالي العدالة والإصلاح التشريعي، مشيراً إلى أن تشابك المصالح الإقليمية بين البلدين يستدعي تعزيز التعاون والتكامل الإفريقي بما يضمن تنمية مستدامة ومؤسسات قضائية فعّالة وعصرية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الوزارتين لتفعيل مضامين البرنامج الطموح، وتوسيع مجالات التعاون على المستوى الإفريقي بما يخدم المصالح العليا للبلدين ويعزز الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل والتكامل والتنمية المشتركة.
We Love Cricket
