أفادت تقارير إعلامية دولية بأن السلطات المغربية تدرس خطوات عملية لمعالجة ملف المواطنين المغاربة الموجودين في مناطق النزاع، خصوصا في سوريا والعراق، حيث يتعلق الأمر أساسا بعائلات المقاتلين الذين ارتبطت أسماؤهم سابقا بما كان يعرف بـتنظيم الدولة الإسلامية.
وبحسب المعطيات المتداولة، تعمل المملكة على إعداد مقاربة تجمع بين البعد الإنساني والاعتبارات الأمنية، بهدف إعادة النساء والأطفال الموجودين في مخيمات تفتقر لشروط العيش الأساسية، ومن بينها مخيم الهول، مع إخضاع العائدين لإجراءات قانونية وأمنية دقيقة فور وصولهم إلى التراب الوطني.
وتشمل هذه الإجراءات عمليات تدقيق أمني، إلى جانب برامج تأهيل وإعادة إدماج اجتماعي ونفسي، تروم تقليص مخاطر التطرف وضمان اندماج المعنيين بالأمر داخل المجتمع في ظروف آمنة.
كما تندرج ضمن التزامات المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع تداعياته، مستنداً في ذلك إلى تجربة مؤسساتية راكمها خلال السنوات الماضية في مجال مواجهة الفكر المتطرف وتأهيل الفئات المعنية.
ويرى متابعون أن هذا التوجه يعكس سعي المغرب إلى معالجة ملف مواطنيه في مناطق النزاع بشكل متوازن، يجمع بين الحزم الأمني والاعتبارات الإنسانية، مع العمل على حماية الأطفال من مخاطر التنشئة داخل بيئات متشددة.
