تولى المغرب، بشكل رسمي، رئاسة مؤتمر نزع السلاح المنعقد بقصر الأمم في مدينة جنيف، وذلك إلى غاية 13 مارس المقبل، في محطة دبلوماسية تعكس الحضور المتنامي للمملكة داخل المنظومة متعددة الأطراف، ومكانتها كشريك فاعل في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين.
ويأتي تسلم المغرب لهذه الرئاسة في سياق دولي يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية وتنامي المخاطر الأمنية، مما يجعل من مؤتمر نزع السلاح منصة محورية لمناقشة التحديات العالمية المرتبطة بالحد من التسلح وتعزيز الأمن الجماعي.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن الرئاسة المغربية تهدف إلى الدفع نحو تنشيط الحوار داخل المؤتمر، وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، بما يساهم في تجاوز حالة الجمود التي يعرفها هذا الإطار الدولي منذ سنوات، وإعادة إحياء المفاوضات حول قضايا نزع السلاح ذات الأولوية.
كما تعكس هذه المسؤولية الدولية ثقة المجتمع الدولي في الدبلوماسية المغربية، التي تواصل التأكيد على التزامها بالعمل من أجل الاستقرار العالمي، والدفاع عن الحلول السلمية للنزاعات، وتعزيز التعاون الدولي في القضايا الكبرى ذات البعد الأمني والإنساني.
ويرتقب أن تشهد فترة الرئاسة المغربية سلسلة من اللقاءات والنقاشات التي تركز على تعزيز مقاربة الحوار والتوافق، في أفق دعم مسار نزع السلاح العالمي وترسيخ مبادئ الأمن المشترك.
