تشهد الساحة السياسية في المغرب حركية متزايدة استعداداً للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، في سياق يتسم بالتركيز على تحديث المنظومة الانتخابية وتعزيز شروط النزاهة والشفافية.
وتفيد معطيات متداولة بأن التحضيرات الجارية لا ترتبط بإجراءات استثنائية بالمعنى القانوني، بقدر ما تندرج ضمن إصلاحات تنظيمية وتقنية تهدف إلى تحسين تدبير العملية الانتخابية، من خلال تطوير الإطار القانوني واعتماد آليات حديثة، من بينها الرقمنة وتعزيز المراقبة.
كما تسعى هذه الترتيبات إلى تقوية ثقة المواطنين في المسار الانتخابي، عبر ضبط شروط الترشح والحد من الممارسات التي قد تؤثر على مصداقية النتائج، في إطار احترام القوانين والمؤسسات.
ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة ستشكل اختباراً مهماً لنجاعة هذه الإصلاحات، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بتوسيع المشاركة السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
We Love Cricket
