أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج استمرارها في إثارة إشكالية تدبير منح التأشيرات، خاصة بعد تفويض هذه المهمة لشركات خاصة من قبل عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمغرب، رغم اعتبارها “شأناً سيادياً صرفاً”.
وفي جواب كتابي وجهه ناصر بوريطة إلى المستشار البرلماني مصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أوضحت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع السفارات والقنصليات من أجل تعزيز مراقبة النظام الرقمي الخاص بحجز المواعيد وإيداع طلبات التأشيرة.
وشدد بوريطة على ضرورة فرض رقابة صارمة على القنوات الرقمية التي تمر عبرها هذه العمليات، بهدف سد الثغرات التي يستغلها بعض السماسرة والشركات الوسيطة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لضمان معالجة الطلبات في آجال معقولة دون المساس بحقوق المواطنين المغاربة أو كرامتهم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد شكاوى المرتفقين من صعوبة الحصول على مواعيد التأشيرة وارتفاع تكاليف الوساطة غير القانونية، ما يطرح تحديات حقيقية أمام شفافية وعدالة الولوج إلى هذه الخدمات الحيوية
We Love Cricket
