المغرب يشدّد الرقابة على قطاع المطاحن: إغلاق تسع وحدات وتعليق تراخيص أربع أخرى بسبب تلاعبات في الدقيق
اتخذت السلطات المغربية إجراءات صارمة ضد عدد من المطاحن، تمثلت في إغلاق تسع وحدات صناعية وتعليق تراخيص أربع أخرى، بعد رصد اختلالات وصفت بالخطيرة همّت جودة الدقيق المخصص للاستهلاك المحلي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تحرك حكومي واسع لضمان السلامة الغذائية وحماية المستهلكين، عقب الجدل الذي أثارته تصريحات النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الذي اتهم بعض المطاحن بـ”طحن مواد غير صالحة، من بينها الورق”، وبيعها على أنها دقيق مدعّم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه القرارات تحمل طابعًا احترازيًا إلى حين استكمال التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، وكلفت بإنجازه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويهدف التحقيق إلى التحقق من صحة الادعاءات وتحديد المسؤوليات، مع إجراء تدقيق شامل في سلاسل الإنتاج والتوزيع ومراجعة إجراءات المراقبة التقنية والإدارية داخل القطاع.
وتكشف هذه التطورات عن تحول نوعي في منهج تعامل الدولة مع قضايا الأمن الغذائي، في ظل تزايد الشكاوى من تراجع جودة الدقيق المدعّم. كما تعكس رسالة واضحة من الحكومة مفادها أن التلاعب بقوت المواطنين خط أحمر لن يُتسامح معه.
ويؤكد مراقبون أن هذه القرارات تترجم الإرادة القوية للدولة في فرض الشفافية والمساءلة داخل قطاع المطاحن، وتعزيز ثقة المواطنين في المنتوج الوطني، مشيرين إلى أن حماية الأمن الغذائي أصبحت أولوية وطنية واستراتيجية لا تحتمل التهاون.
