أعلنت الجهات المختصة عن إطلاق برامج جديدة تهدف إلى تأطير وتنظيم تنقل اليد العاملة المغربية نحو عدد من الدول الأوروبية، خاصة في قطاعي الفلاحة والفندقة، في إطار تعزيز الشراكات الثنائية وتلبية حاجيات سوق الشغل الدولية.
وتندرج هذه المبادرات ضمن رؤية استراتيجية تروم توفير فرص عمل موسمية وقانونية للشباب المغربي، مع ضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وتحسين ظروف اشتغالهم بالخارج. كما تسعى هذه البرامج إلى الاستجابة للطلب المتزايد على اليد العاملة في أوروبا، لا سيما في المواسم الفلاحية وفترات الذروة السياحية.
وتعتمد هذه الآليات الجديدة على مساطر انتقاء شفافة وتكوينات تأهيلية قبل السفر، تشمل تعلم اللغات واكتساب مهارات مهنية تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل الأوروبي، مما يعزز من فرص اندماج العمال المغاربة في بيئة العمل الجديدة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في الحد من الهجرة غير النظامية، عبر توفير بدائل قانونية وآمنة، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلات المغاربة العاملين بالخارج.
ويرى متتبعون أن هذه البرامج تمثل نقلة نوعية في تدبير ملف الهجرة المهنية، وتعكس حرص المغرب على إرساء نموذج متوازن يجمع بين حماية كرامة اليد العاملة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي في مجال التشغيل.
