أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس بالرباط، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية الخاصة بالأطفال في وضعية هجرة”، خلال لقاء رسمي ترأسه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن منظمات دولية وهيئات أممية وسفراء معتمدين بالمغرب.
ويأتي إصدار هذا الدليل ثمرة تعاون استراتيجي بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسيف، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، ولا سيما الأطفال المهاجرين غير المرفقين، الذين يُعتبرون من أكثر الفئات هشاشة.
ويجسد هذا العمل التزام المملكة بتوجيهات الملك محمد السادس نصره الله، وتكريس انسجام التدابير الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بالهجرة وحماية الطفولة.
وأكد هشام البلاوي في كلمته أن هذا الدليل يمثل مرجعاً عملياً موحداً لجميع المتدخلين في مجال حماية الأطفال المهاجرين، من خلال تحديد إجراءات دقيقة ومعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل.
وأشار إلى أن الهدف من الدليل هو تمكين الأطفال المهاجرين من حقوقهم الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية والإيواء اللائق، ومواكبتهم في مختلف مراحل مسارهم القانوني والاجتماعي.
كما أبرز أن الوثيقة تشكل أداة للتنسيق الفعال بين مختلف الهيئات الوطنية والدولية، لضمان تكفل شامل ومستدام بالأطفال منذ لحظة تحديد هويتهم إلى غاية إيجاد حلول دائمة لوضعيتهم.
وفي ختام اللقاء، عبّر البلاوي عن شكره لمنظمة اليونيسيف على دعمها، وللقضاة والخبراء الذين ساهموا في إعداد الدليل، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل خطوة نوعية في مسار تطوير السياسة الجنائية المغربية في مجال حماية الطفولة، ويكرس موقع المغرب كدولة رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
We Love Cricket
