في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية على الصعيد العالمي، جعل المغرب من الأمن السيبراني ورشًا استراتيجيًا وسياديًا، هدفه حماية المصالح الوطنية الحيوية، وضمان صمود البنية التحتية المعلوماتية للدولة أمام أي اختراقات محتملة.
وتُعد المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، الجهة المركزية المكلفة بتدبير هذا الملف الحساس، حيث تضطلع بعدد من المهام الأساسية، من أبرزها:
- تأمين البنيات التحتية الرقمية ذات الطابع الحيوي.
- وضع السياسات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتنفيذها.
- التنسيق بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص لصد الهجمات الإلكترونية.
وفي خطوة تعكس الرعاية الملكية الخاصة لهذا الورش، عيّن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اللواء عبد الله بوطريك على رأس هذه المؤسسة، في مؤشر واضح على المكانة الاستراتيجية التي بات يحتلها الأمن السيبراني ضمن أولويات الدولة.
ويعتمد المغرب مقاربة مندمجة في تدبير التحديات السيبرانية، تتكامل فيها أدوار مؤسسات أمنية وتقنية، أبرزها:
- المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، من خلال فرق متخصصة في الجرائم المعلوماتية.
- الدرك الملكي، عبر وحدات مكلفة بمحاربة الجرائم السيبرانية.
- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، المكلفة بالإشراف على الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالبنية الرقمية الوطنية.
أما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، فتلعب دورًا استخباراتيًا محوريًا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق برصد أنشطة التجسس الإلكتروني، والتصدي للتهديدات ذات الطابع الإرهابي أو الإجرامي التي تستهدف الفضاء الرقمي الوطني.
وتُجسد هذه المقاربة الشاملة رؤية استراتيجية ترتكز على الدمج بين البعد التقني (DGSSI) والبعد الأمني والاستخباراتي (DGST)، ما يمنح المغرب مكانة ريادية إقليميًا في مواجهة التحديات الرقمية، ويعزز قدرته على الصمود السيبراني في بيئة دولية متغيرة ومعقدة.
We Love Cricket
