يشهد المغرب حراكًا استراتيجياً متناميًا يعزز مكانته كفاعل رئيسي في الربط بين أوروبا وإفريقيا، سواء عبر مشاريع البنية التحتية الرقمية أو الشراكات الاقتصادية التي تعيد رسم خريطة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وفي الأقاليم الجنوبية، وتحديدًا بمدينة طرفاية، تستعد المملكة لتنفيذ كابل بحري جديد للألياف البصرية يربط السواحل المغربية بجزر الكناري الإسبانية. ويمثل المشروع، المقدر بـ 13.5 مليون يورو وبتمويل جزئي من الاتحاد الأوروبي، خطوة نوعية نحو استقلالية رقمية أكبر وتعزيز السيادة الرقمية، مع ربط مباشر عالي السرعة لا يتجاوز 100 كيلومتر.
ويُتوقع أن يفتح الكابل آفاقًا واسعة للتعاون المغربي–الإسباني في مجالات الاقتصاد الرقمي، الخدمات السحابية، والبيانات الكبرى، كما سيحول الجنوب المغربي إلى محور لوجستي واتصالي يربط أوروبا بعمق إفريقيا، ويساهم في استقطاب استثمارات تكنولوجية جديدة.
على صعيد آخر، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي تعديل الاتفاق الفلاحي، في خطوة وصفها الخبير الإسباني بيدرو إينياشو ألتاميرانو بـ”الفرصة التاريخية”، مؤكداً أن الاتفاق يشكل رهانًا استراتيجيًا لتوطيد الشراكة الأوروبية–الإفريقية، خصوصًا مع اعتماد الأقاليم الجنوبية كنموذج للتنمية المتكاملة.
ويجسد المشروع البحري واتفاقية التعاون الفلاحي رؤية المغرب التي تجمع بين التكنولوجيا والاقتصاد، التنمية المحلية والانفتاح الإقليمي، والسيادة الوطنية والانخراط في النظام الدولي، لتصبح المملكة اليوم الجسر الذي يربط مصالح أوروبا بإفريقيا في زمن التحولات الكبرى.
