باشرت السلطات المغربية المختصة تحقيقًا رسميًا بشأن الأضرار المحتملة المرتبطة بألواح خشبية مستوردة من كل من الصين وإندونيسيا وذلك عقب توصلها بمعطيات تفيد بوجود شكايات من مهنيين ومستوردين حول جودة هذه المواد ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها في السوق الوطنية.
ووفق مصادر مهنية، فإن التحقيق يهدف إلى التثبت من مدى احترام هذه المنتجات لشروط السلامة الصحية والبيئية، خاصة ما يتعلق بنسبة المواد الكيميائية المستعملة في تصنيع بعض أنواع الألواح الخشبية المركبة، وكذا مدى مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة في قطاع البناء وصناعة الأثاث.
وأفادت المعطيات ذاتها أن بعض الفاعلين في القطاع سجلوا ظهور عيوب تقنية في عدد من الشحنات، من قبيل ضعف الصلابة أو انبعاث روائح قوية يُشتبه في ارتباطها بمواد لاصقة صناعية. وهو ما دفع الجهات المختصة إلى أخذ عينات لإخضاعها للتحاليل المخبرية، قصد التأكد من سلامتها قبل الترخيص بتسويقها أو استعمالها في المشاريع الجارية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد المراقبة على الواردات الصناعية، حمايةً للمستهلكين وضمانًا لتكافؤ المنافسة بين المنتجات المحلية ونظيرتها المستوردة. كما يُرتقب أن تسفر نتائج التحقيق عن اتخاذ تدابير قانونية في حال ثبوت وجود مخالفات، قد تصل إلى سحب المنتجات المعنية من السوق أو فرض عقوبات على الجهات المستوردة المخالفة.
ويُنتظر أن تكشف السلطات خلال الأيام المقبلة عن خلاصات هذا التحقيق، في وقت يتطلع فيه المهنيون إلى تعزيز معايير الجودة والشفافية داخل سوق مواد البناء والتجهيز بالمملكة
