اليقيين/ نجوى القاسمي
على خلفية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة، وما تراكم من خيبات الأمل تجاه السياسات العمومية، أعلنت حركة شباب جيل Z عن توجيه ملفها المطلبي الرسمي إلى الملك محمد السادس، في خطوة عكست حجم فقدان الثقة في الحكومة والأحزاب والبرلمان، باعتبارها مؤسسات لم تف حسب قولهم بوعودها ولم تنجح في تحسين أوضاع المواطنين.
وقال شباب الحركة في خطابهم إنهم جيل يتألم من الواقع المعيشي الصعب، ومن الهوة العميقة بين النصوص الدستورية والواقع الممارس، مؤكدين أن لجوءهم المباشر إلى الملك لم يكن خيارا عاطفيا بقدر ما هو موقف سياسي يعبر عن قطيعة مع الوسائط السياسية التي يرونها متورطة في الفساد والريع.
وتضمن الملف الشعبي الذي اطلعت عليها جريدة اليقين سلسلة مطالب جذرية، أبرزها إقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، استنادا إلى الفصل 47 من الدستور، وذلك لفشلها وفق نص الوثيقة ـفي حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية. كما دعا الشباب إلى إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل والمضي أبعد بالمطالبة بـحل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد، في إشارة صريحة إلى أزمة الوساطة الحزبية وتراجع دورها في تأطير المجتمع.
ولم يقف شباب جيل Z عند الجانب السياسي، بل طالبوا بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم والصحة والشغل، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، مؤكدين أن التمييز والإقصاء أصبحا يهددان مستقبل أجيال كاملة.
كما شددوا على ضرورة تعزيز حرية التعبير ورفع كل أشكال التضييق على الطلبة والنشطاء، مع إطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات السلمية ومعتقلي الرأي، استناداً إلى الفصول الدستورية الضامنة لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي والمحاكمة العادلة.
وفي لهجة نقدية واضحة، أوضح الشباب أنهم يميزون بين من مارس حقه في الاحتجاج السلمي ومن تورط في أعمال عنف، مؤكدين أن مطالبهم تنحصر في إعادة الاعتبار للحقوق الدستورية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، لا في حماية الممارسات التخريبية.
كما اقترحت الوثيقة عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة برئاسة الملك، تعرض فيها ملفات الفساد وسوء التدبير الحكومي أمام الرأي العام، معتبرين أن الهدف ليس الانتقام بل إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية.
إن الرسالة، في جوهرها، لم تكن مجرد لائحة مطالب، بل صرخة جيل فقد الثقة في الوسائط التقليدية التي كان يفترض أن تكون رافعة للديمقراطية، فإذا بها تتحول إلى عائق أمام التنمية.
وبقدر ما تحمل الوثيقة خطابا احتجاجيا صريحا فإنها تعكس في العمق أزمة ثقة بنيوية بين الشباب والمؤسسات، وتؤشر على بروز جيل جديد يرفض الاستمرار في دائرة الفساد والفشل ويبحث عن إعادة بناء العلاقة بين الشعب والدولة على أسس جديدة: المحاسبة، العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات.
We Love Cricket
