الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا حاسمًا بالرباط ويُوجّه بوصلـة السياسات العمومية نحو الإنصاف الاجتماعي والتنمية المتوازنة

في تجسيد جديد لحرصه على توجيه السياسات العمومية نحو مزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية، ترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط، خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيينات في مناصب عليا، إضافة إلى اتفاقيات دولية تعزز حضور المغرب قارياً ودولياً.

وجاء انعقاد هذا المجلس في سياق وطني مطبوع بدينامية اقتصادية متجددة، حيث قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً أمام جلالة الملك، كشفت فيه أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو تحقيق نمو بنسبة 4.8% خلال سنة 2025، مع تسجيل تضخم محدود في حدود 1.1%، وهو ما يعكس – حسبها – صلابة التوجهات المالية للمملكة وفعالية السياسات الاقتصادية المعتمدة.

غير أن أبرز ما ميز هذا الاجتماع الملكي، هو ما وصفه المراقبون بـ “التحول البنيوي في أولويات الدولة”، إذ شدد الملك محمد السادس على ضرورة تسريع تنزيل أوراش “المغرب الصاعد”، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية الشاملة.

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى:

1. تعزيز المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي وتفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للتشغيل.
2. إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، بتخصيص غلاف مالي غير مسبوق قدره 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وخلق أزيد من 27 ألف منصب شغل جديد، إلى جانب افتتاح مستشفيات جامعية كبرى في أكادير والعيون واستكمال مشروع مستشفى ابن سينا بالرباط.
3. تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر والأطفال، والرفع من الإعانات الشهرية، وتوسيع أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
4. تعميق الإصلاحات السياسية عبر مراجعة القوانين التنظيمية لمجلس النواب والأحزاب، بما يضمن تخليق الحياة السياسية وتعزيز المشاركة النسائية والشبابية في الاستحقاقات المقبلة من خلال آليات دعم وتحفيز جديدة.

وفي المجال الأمني والدفاعي، صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، من أبرزها مرسوم خاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تأكيداً على عزم المغرب تعزيز سيادته الرقمية وأمنه السيبراني.

كما تمت المصادقة على 14 اتفاقية دولية تُعزز موقع المملكة كشريك موثوق ومؤثر في التعاونين الإفريقي والدولي، إلى جانب تعيينات عليا في مناصب استراتيجية، من بينها طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وعدد من الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة.

ويكرّس هذا المجلس الوزاري رؤية الملك محمد السادس القائمة على الفعالية، العدالة، والانفتاح، في إطار مقاربة استراتيجية تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، وترسّخ موقع المغرب كقوة صاعدة تسير بثبات نحو تنمية شاملة ومستدامة.